به نقل از «عصر ایران»

مدیر عامل بانک رفاه: پرداخت ماهیانه 40 هزار تسهیلات به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بدون نیاز به ضامن

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۲۴۰۱

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در یک نشست خبری ضمن بررسی دستاوردها و اقدامات بانک رفاه در طول سال‌های 1400 تا 1402، افق برنامه‌ها و استراتژی‌های این بانک تا سال 1404 را تشریح و در ادامه پاسخ‌گوی سوالات خبرنگاران بود.

به گزارش عصر ایران اسماعیل للـه‌گانی با بیان اینکه، بانک رفاه مزین به نام "کارگران" است و به عنوان یک بانک اجتماعی و یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور خود را متعهد به ارائه بهترین خدمات به مشتریان می‌داند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشتریان این بانک صاحبان واحدهای تولیدی، کارآفرینان و مدیران استارت‌آپ‌ها هستند که در سال‌های اخیر سعی شده است در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، سطح ارائه خدمات و تولید محصولات اختصاصی برای آنان را افزایش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 للـه‌گانی رویکرد "مشتری‌مداری" را به عنوان رویکرد بنیادین بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر برشمرد و گفت: در این راستا تلاش شده است روابط سازنده با مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت به آنان به شکل روزافزونی ارتقاء یابد. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران توسعه بانکداری دیجیتال و جامع را به عنوان استراتژی‌های بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر برشمرد و گفت: تلاش شده است در راستای تسهیل در خدمات‌رسانی به مشتریان، خدمات دیجیتال بانک به نحو روزافزونی توسعه یابد و بر این اساس ماهانه حدود 40 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به صورت کاملا غیرحضوری و بدون نیاز به ضامن پرداخت می‌شود. 

 للـه‌گانی با بیان اینکه، اقدام در راستای تحقق اهداف شعار سال "مهار تورم، رشد تولید" یکی دیگر از محورهای فعالیت بانک رفاه کارگران بوده است، به اقدامات این بانک در این زمینه اشاره کرد و گفت: بدون شک برای مهار تورم باید نقدینگی کاهش یابد و استراتژی بانک مرکزی نیز همین موضوع است. طبیعتا کاهش نقدینگی، رشد تولید را کاهش می‌دهد. 

وی از انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص به عنوان یکی از ابزارهای ابتکاری بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بسترسازی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها نام برد و گفت: این اوراق بر مبنای بانکداری اسلامی منتشر می‌شود و بانک به نمایندگی از سپرده‌گذاران در پروژه‌های اجرایی، مشارکت واقعی دارد. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با انتشار این اوراق منابع خرد از سطح جامعه جمع‌آوری و در طرح‌های توجیهی، سرمایه‌گذاری می‌شود که از یک سو منجر به کاهش نرخ نقدینگی و از سوی دیگر منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی به منظور اجرای پروژه‌ها تامین می‌شود. 

 للـه‌گانی به اقدامات این بانک در راستای حمایت از اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: این حمایت‌ها در سه بخش مشخص اجرایی می‌شود؛ یک بخش مربوط به تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال مددجویی است، یک بخش از این تسهیلات از منابع داخلی بانک پرداخت می‌شود که در این بخش اولویت با واحدهای تولیدی است که اشتغال بیشتری ایجاد کنند، یک بخش نیز از طریق گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود که به تبع خود منجر به اشتغالزایی می‌شود.

وی به اقدامات بانک رفاه در راستای خروج از سهام‌داری اشاره کرد و گفت: فرایند سهام‌داری بانک رفاه کارگران بسیار متفاوت است. تمامی سهامی که به این بانک انتقال یافته است ناشی از تهاتر بدهی‌های دولت با سازمان تامین اجتماعی بوده که این سازمان نیز در قبال بدهی‌های خود، به این بانک واگذار کرده است. انتقال این سهام به منظور اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و در هماهنگی کامل با مقامات و نهادهای بالادستی صورت پذیرفته است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه، اقدامات اجرایی در زمینه فروش این سهام به جدیت بسیار در سال های اخیر دنبال شده است، گفت: قیمت سهام تحت مالکیت بانک رفاه کارگران منطبق بر قوانین و مقررات مربوطه و از سوی شرکت‌های تامین سرمایه و کارشناسان رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود و بانک هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این زمینه ندارد. بر این اساس تمامی اقدامات در راستای قیمت‌گذاری سهام، مستند، شفاف و در هماهنگی با نهادهای مربوطه انجام می‌شود. 

وی افزود: با مرور اخبار اقدامات سال‌های اخیر بانک‌ها در خروج از سهام‌داری، پیشرو بودن بانک رفاه کارگران در این حوزه کاملا مشخص و مستند است؛ به‌گونه‌ای که بیش از 50 درصد عملکرد شبکه بانکی کشور در فروش املاک مازاد و سهام تحت تملک در سال گذشته، متعلق به این بانک بوده است.

به گفته مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اکثر سهام‌های تحت تملک این بانک، خرد (زیر4 درصد) و غیرمدیریتی هستند.

للـه‌گانی با بیان اینکه مجموعه گروه بانک رفاه کارگران بانک دوم کشور درحوزه سودآوری است، گفت: این در حالی است که این بانک در سال 98 با زیان انباشته مواجه بود. از این سال به بعد به سودآوری رسید و این سود در سال 99 معادل 30 هزار میلیارد ریال، در سال 1400 معادل 100 هزار میلیارد ریال و در سال 1401 به 370 هزار میلیارد ریال رسید.

وی به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: سرمایه بانک در یک مقطع از 23.000 میلیارد ریال به 192.000 میلیارد ریال و در سال جاری به 620.000 میلیارد ریال افزایش یافت. بر این اساس کفایت سرمایه بانک به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سلامت بانکی (کملز) از حدود 1 درصد به 15 درصد افزایش یافته و این در حالی است که استاندارد این مهم 8 درصد است. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه در حال حاضر بانک رفاه کارگران بانک برتر شبکه بانکی در میزان سرمایه است، تصریح کرد: تاییدیه افزایش سرمایه بانک به میزان 620.000 میلیارد ریال از بانک مرکزی اخذ شده است و به زودی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت خواهد شد تا از این طریق بتوانیم حمایت‌های خود از تولید ملی و اشتغالزایی را افزایش دهیم.  

وی از افزایش مجدد سرمایه بانک خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مبلغ 100.000 میلیارد ریال دیگر به سرمایه بانک افزوده خواهد شد تا به مبلغ 720.000 میلیارد ریال برسد و صدرنشینی بانک رفاه در شبکه بانکی از منظر میزان سرمایه، تداوم داشته باشد. 

 للـه‌گانی از قرار گرفتن بانک رفاه کارگران در رتبه دوم در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر شاخص فروش را به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این بانک در سال‌های اخیر نام برد و گفت: بر اساس نتایج بیست‌وپنجمین رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران (رتبه بندی IMI-100)، بانک رفاه کارگران علاوه بر کسب رتبه 2 در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، رتبه 9 در میان صد شرکت برتر را نیز به خود اختصاص داد.  

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر اشاره و از افزایش تعداد و رقم این تسهیلات به عنوان یکی دیگر از اقدامات توسعه‌ای بانک نام برد و گفت: در طول سال‌های 1399 لغایت 1401 بیش از 820.000 فقره تسهیلات به مبلغ بیش از 73.000 میلیارد ریال به بازنشستگان پرداخت کردیم و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال جاری نیز  در مجموع 100.000 میلیارد ریال تسهیلات به این افراد پرداخت خواهد شد. 

وی به انتشار اوراق گام اشاره کرد و گفت: انتشار این اوراق نیز یکی دیگر از اقدامات ابتکاری بانک رفاه است که به منظور پرداخت بدهی‌ 62.000 میلیارد ریالی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد منتشر شد. همچنین انتشار این اوراق برای سایر بخش‌ها و سازمان‌ها نیز اجرایی شد. 

 للـه‌گانی از راه‌اندازی سامانه "بتا" بانک رفاه کارگران به عنوان یکی دیگر از اقدامات این بانک در سال‌های اخیر نام برد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی و تمامی کسانی که حقوق ماهانه آنان به حساب‌شان نزد بانک رفاه واریز می‌شود، می‌توانند برای خرید اعتباری و اقساطی کالاها و ملزومات مورد نیاز خود، از تسهیلات اعتباری این بانک استفاده کنند. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: در حال حاضر تعداد اعضای سامانه بتا بیش از 4 میلیون نفر بوده و بیش از 6.500 فروشگاه در سراسر کشور طرف قرارداد بانک در این سامانه می‌باشند که روند پذیرش فروشندگان و همچنین استفاده کنندگان از این سامانه درحال گسترش است.

وی در ادامه به اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: ساخت 22 باب مدرسه در مناطق کم‌برخوردار، مشارکت بلاعوض در طرح‌های آبرسانی در مناطق محروم، اعطای تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، مشارکت در ساخت خوابگاه های دانشجویی، حمایت از پروژه‌های زیرساختی از طریق استفاده از منابع ماده 56 و ... از جمله اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است که در سال‌های اخیر اجرایی شده است. 

للـه‌گانی از پرداخت حدود 94 درصدی تسهیلات تکلیفی از سوی بانک رفاه کارگران در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری نیز با جدیت بسیار به سمت پرداخت تمامی تعهدات بانک در این بخش هستیم.  

وی با اشاره به فرایند پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک رفاه کارگران گفت: این تسهیلات برمبنای معرفی‌نامه‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود و در سال‌های اخیر پرونده بیش از 80 درصد معرفی‌شدگان به این بانک، منجر به عقد قرارداد شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه از در دست اقدام بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این بانک خبر داد و گفت: در مجموع حدود 50 درصد از نیروهای شرکتی این بانک تبدیل وضعیت شده‌اند و تبدیل وضعیت مابقی افراد نیز در دست اقدام است. 

وی افزود: علاقه‌مند هستیم که در حوزه منابع انسانی، همکاری در قالب شرکتی نداشته باشیم و بر این اساس امیدواریم با بهبود وضعیت ترازنامه‌‌ای بانک، بتوانیم مابقی نیروهای شرکتی بانک را نیز به زودی تبدیل وضعیت کنیم.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: از جمله بانک‌هایی هستیم که در راستای اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تمامی همکاران شرکتی ایثارگر که تعدادشان به حدود 800 نفر می‌رسید را تبدیل وضعیت کردیم.

وی به راه‌اندازی 2 شعبه شورای حل اختلاف ویژه بانک رفاه کارگران اشاره کرد و از این اقدام نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات توسعه‌ای این بانک در سال‌های اخیر نام برد و گفت: راه‌اندازی این شعب برای اولین بار است که در شبکه بانکی اجرایی شد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در شرایط اقتصادی امروز کشور که همواره شاهد نوساناتی در قیمت ها هستیم، ممکن است طرحی در حین انجام، درگیر مشکلات و اختلافاتی با بانک شود، در این شرایط علاوه بر اینکه همکاران حقوقی ما در پیچ‌و‌خم اداری گرفتار می‌شوند، ممکن است بانک به منابع خود نرسد و از طرف دیگر روند اجرای طرح با مشکل مواجه شود. لذا در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت‌های این واحدها در مسیرهای قضایی، شعب شورای حل اختلاف در بانک افتتاح شدند که در صورت بروز مشکل، به جای مسیرهای قضایی با مذاکره و تشکیل جلسه، اختلافات حل شده و مسیر تولید ادامه پیدا کند. 

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک رفاه وام مدیرعامل بانک رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی بانک رفاه کارگران بانک رفاه کارگران عنوان یکی دیگر یکی دیگر از اقدامات راستای حمایت اقدامات بانک رفاه اشاره کرد و گفت سال های اخیر واحدهای تولیدی 000 میلیارد ریال بانک در سال مستمری بگیران پرداخت می شود نام برد و گفت بانک رفاه سرمایه بانک تبدیل وضعیت بر این اساس عنوان یک شبکه بانکی راه اندازی للـه گانی پروژه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.